• نمایش محتوا
        نمایش تاریخچه
        قانون بلدیه

         با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، آب رسانی،تنظیف، روشنایی معابر و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند. که این عمل به تصویب اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286در 108 ماده انجامید. 

        در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود. البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند. انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی «کلانتر» بود و برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه  برخوردار شدند. در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری/ 1290 شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد.

        اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای 1299 عملی نشد. پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست‌وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات «قدرت سیاسی» قرار گرفت. براساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست‌وزیر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. با روی کارآمدن رضا شاه روند تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد.

        هدف دولت این بود که انجمن بلدیه به عنوان بازوی کمکی دولت برای اجرای طرح‌های شهری باشد نه اینکه با اظهار نظرها مشکلی را برای دولت ایجاد کند. از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری به وجود آمد این نهاد به شکل و هیأت امروزیش نزدیک‌تر شد.1                  

         الف) قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶

        وظایف بلدیه‌های ایران در نخستین قانون بلدیه 2 که به سال ۱۲۸۶ش توسط مجلس اول شورای ملی با ۱۰۸ ماده در پنج فصل مصوب شد، مشخص گردید.3

        فصول قانون عبارت بود از: قواعد کلی، تشکیل انجمن بلدیه، ترتیب و وظایف انجمن بلدیه، اداره بلدیه و مستخدمین بلدیه. . به‌جز تفضیل وظایف بلدیه و حدود آن در فصل نخست، در چهار فصل بعدی به فرآیند قانونی تشکیل سازمان بلدیه برای انجام وظایف محوله در سطح شهر و اراضی متعلق به آن 4 پرداخته شده است.

        برای انجام وظایف بلدیه سازمانی متشکل از سه بخش شورای بلدیه، اداره بلدیه و شعب زیر مجموعه آن در نظر گرفته شده بود. 5 قانون بلدیه را نهادی مستقل از دولت و ملت دانسته است. 6

        حیطه اختیارات بلدیه در حدود ساختمان‌های عمومی و فضاهای عمومی شهر بود. به علاوه بلدیه در مواردی که بناهای شخصی بر فضاهای عمومی تاثیر می‌گذاشت، نیز مدخلیت داشت. از جمله تهیه دستورالعمل برای ساختن پشت‌بام‌ها و ناودان‌هایی که در بیرون از خانه‌ها و بناها قرار گرفته بود.7

        وظایف ده‌گانه بلدیه جهت بهبود شرایط زندگی شهروندان در ماده دوم از فصل اول قانون آمده است. این وظایف شامل موارد زیر بود: اداره سرمایه‌های منقول و غیر منقول شهر؛ مدیریت ارزاق عمومی شهر؛ احداث انواع معابر، آبراه‌ها، زیرآب‌ها، پل‌ها و غیره، و نظافت آن‌ها، روشنایی شهر، تقسیم آب‌های شهری و تنقیه قنوات، نظافت حمام‌ها؛ مقابله با تکدی‌گری از طریق تأسیس مراکز نگهداری فقرا، ناتوانان و بیماران؛ مساعدت در زمینه بهداشت عمومی از طریق حفاظت از چهارپایان و احشام و تأسیس دواخانه؛ نظارت بر مطابقت معابر شهری با نقشه شهر، اقدامات لازم جهت جلوگیری از آسیب آتش‌سوزی، زلزله و سیل؛ بیمه بناهای عمومی شهر در برابر آتش‌سوزی؛ مساعدت در زمینه‌های فرهنگی از قبیل تأسیس کتابخانه‌ها، قرائتخانه‌ها، موزه‌ها و نگهداری مساجد، مدارس و بناهای قدیمی؛ مساعدت دولت در ایجاد بازارها و نمایشگاه‌های تجاری و امور مربوط به رونق کسب و کارهای شهری. تبصره‌های این ماده دارای بیشترین ارتباط با اقدامات مؤثر بر فضاهای شهری است. در این ماده جایگاه نهاد بلدیه در ساخت و سازها همیشه یکسان نیست در مواردی بلدیه مسئول اصلی و در موارد دیگر بخشی از مجموعه تصمیم گیرنده و یا حتی فقط مجری ساخت و ساز است. ماده ۵ قانون معابر شهری از قبیل پیاده‌رو‌ها، کوچه‌ها و میادین، رودخانه و سواحل آن و فاضلاب را متعلق به شهر و مخصوص بهره‌برداریِ عموم شهروندان دانسته است.8

        تعداد اعضای انجمن بلدیه در فصل دوم در شهرهای کوچک ۱۶، در شهرهای متوسط ۲۰ و در شهرهای بزرگ ۳۰ نفر تعیین شده است.9 اعضای انجمن از میان محلات شهر و به نسبت وسعت و جمعیت آن‌ها انتخاب می‌شدند.10

        در قانون شرایطی برای افراد شرکت کننده در انتخابات از قبیل انتخاب‌کننده و انتخاب شونده پیش‌بینی شده بود، که شرکت افراد سابقه‌دار، محکومان محاکم، بدهکاران و ورشکستگان، افراد نابالغ و زنان را منع می‌کرد. علاوه بر آن انتخاب شوندگان می‌بایست باسواد، واجد دست کم ۲۵ سال سن و فاقد شغل دولتی می‌بودند. 11

        اعضای انجمن بلدیه طبق اکثریت آراء نسبی12 برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند.13

        انتخاب رییس انجمن بلدیه به عهده خود انجمن بود و در پایتخت و مراکز ایالتی مثل مشهد، پادشاه حکم او را صادر می‌کرد.14

        در فصل سوم قانون انتخاب کارکنان بلدیه و استخدام آن‌ها، پرداخت حقوق استخدام شدگان، نگارش آیین‌نامه‌های مربوط به تکالیف و وظایف بلدیه و دوایر زیر مجموعه آن، تنظیم بودجه بلدیه، تعیین میزان عوارضی که از اهالی شهر جهت مصارف بلدیه اخذ می‌شد، حفظ و اداره سرمایه‌های بلدیه و مؤسسات خیریه آن، تعیین قواعد خرید آنچه برای امورات ابنیه و کوچه‌های شهر بر اساس نقشه‌های مصوب لازم بود، تعیین و تعدیل نرخ ارزاق عمومی و میزان کرایه کالسکه‌ها، تراموا و سایر وسایل حمل و نقل شهری، ارائه لوایح اصلاحات شهری و تهیه نقشه‌های وضع موجود و نقشه‌های اصلاحی، نظارت بر اعمال اداره بلدیه و رسیدگی به شکایات، انتصاب کارکنان بلدیه به مسئولیت‌های مربوطه، بازرسی از صحت موازین (وزنه‌های کسبه و تجار) و مقابله با گران‌فروشی، تعیین مراکزی جهت سپردن و نگهداری از گمشدگان و غیره از وظایف انجمن بلدیه شمرده شده است.15

        ب) قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹

        قانون دوم بلدیه مشتمل بر هشت ماده در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب آن قانون پیشین منسوخ و ملغی اعلام شد. مواد اول و دوم این قانون مربوط به امور مالیِ بلدیه بود. تبصره دوم ماده اول به نحوه تأمین بودجه برای پرداخت اجرت مهندسین بلدیه اختصاص داشت. ماده سوم حدود وظایف انجمن و اداره بلدیه را به ماده ۵ نظامنامه قانون که چندی بعد به تصویب رسید، موکول کرده است. ماده چهارم به تعیین رییس اداره بلدیه از طرف وزارت داخله و مأمور بودن وی به اجرای دستورات صادره از سوی دولت و انجمن بلدی اشاره کرده است. ماده پنجم اعضای انجمن بلدی را به نمایندگان طبقات تجار، اصناف محدود کرده و مالکین و تعداد آن‌ها را بین ۶ تا ۱۲ نفر اعلام

        نموده است. تعیین شرایط مربوط به انتخابات مجدداً به نظامنامه‌ای که به تصویب مجلس خواهد رسید، موکول شده اشت. قانون بلدیه در پانوشت خود حاوی یک نظامنامه بود که آن را به علت سهولت استفاده در قالبی مجزا از قانون اصلی نگاشته بودند. نظامنامه مذکور و مواد الحاقیه آن در تاریخ 6 خرداد، 10 تیر، 13 و 14 آبان 1309 به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی رسید. 16

        نظامنامه جدید بلدیه با ۴۰ ماده در ۵ فصل و یک الحاقیه که تحت ۳ بخش قرار داشت، تنظیم شده بود.

        رسته :قانون بلدیه
        منابع :

        1.  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

        2. برای دسترسی به متن قانون بلدیه می‌توان به کتابخانه مجلس، کتابخانه ملی و یا کتابخانه دانشگاه تهران مراجعه کرد. در کتابخانه ملی در مخزن کتابهای چاپ سنگی به شماره کتابشناسی ملی ۲۶۷۱۵۶۹، تالار منابع رقمی به شماره کتابشناسی ۲۷۳۰۶۵۵ و شماره کتابشناسی ۵۴۱۱۰۰۷ با مشخصات نشر: تبریز: مطبعه خلیفه کری ارامنه، ۱۳۲۶و در آرشیو ملی ایران با شناسه سند ۲۶۸۰۴/۲۴۰ کتابچه قانون بلدیه موجود است. در کتابخانه مجلس در کتابچه قانون وظایف، ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ قمری با شماره ثبت ۵۱۱۸۶ قانون بلدیه آمده است. در مجله بلدیه سال اول در شماره‌های ۴ تا ۸ قانون بلدیه آمده است که می‌توان با مراجعه به مرکز اسناد کتابخانه دانشگاه تهران و یا بخش نشریات کتابخانه ملی مجله را خواند. به غیر از آن می‌توان با مراجعه به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش قوانین، به صورت آنلاین متن قانون را دید. متن قانون در این اسناد با یکدیگر یکسان و چند مورد آن نسخه چاپ شده مطبعه شاهنشاهی است که در مکان‌های مختلف نگهداری می‌شود.

        3. قانون بلدیه در 20 ربیع‌الثانی 1325 قمری به تصویب رسید. (ساکما، سند ۲۶۸۰۴/۲۴۰، ص ۲۵.)
        4. ماده ۳: «دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلقه به شهر است».
        5 . ماده ۹: «هیأت بلدیه مرکب است از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزو آن».
        6. ماده ۶۴: «اعضای انجمن بلدیه از طرف دولت و ملت موظف نخواهد بود» و انجمن بلدیه مطابق قانون تصمیم‌گیرنده اصلی مجموعه بلدیه است.
        7. ماده ۹۰: انجمن بلدیه می‌تواند که قواعد لازمه را در باب تنظیفات کوچه‌ها و دستورالعمل‌های راجعه به ساختن پشت‌بام‌ها و ناودان‌ها و پاکیزگی مجاری میاه و اقدامات حفظ الصحه و ضد عفونت و تمیزی میدان‌ها و اقدامات ضد حریق و حفظ و حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید.
        8. ماده ۵: «اراضی کوچه‌ها و میدان‌ها و پیاده‌روها و معابر و رودخانه‌ها و سواحل رودخانه‌ها و زیر آبها و غیره هر چند که متعلق به شهر است محل استفاده‌عموم ناس است».
        9. مشهد در شمار شهرهای بزرگ بود. (نجف‌زاده, «روزشمار بلدیه و شهرداری مشهد بر اساس مطبوعات». ج۱، ص ۲۵.)
        10. ماده ۱۱.
        11. ماده ۱۵ و ۱۷.
        12. ماده ۴۹.
        13. ماده ۶۲.
        14. ماده ۶۹.
         15. ماده ۷۰.
        16. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91880 تاریخ دسترسی 1399/8/2.

         

        کلانترانجمن بلدیهشهرداری‌بلدیهقانونسید ضیاءالدین طباطباییتشکیلات بلدیهمجلس شورای ملیملتدولتارزاق عمومشهرقانون دوم بلدیهبودجهنظامنامه
        ایجاد کننده :هانیه مشتاق
        Qr code
        امتیاز :10
        تعداد بازدید :41
        مطالب مرتبط
        قانون بلدیه
        ارزیابی
        امتیاز کسب شده در ارزیابی:
        ارزیابی این مورد: