وظایف بلدیه‌های ایران در نخستین قانون بلدیه ² که به سال ۱۲۸۶ش توسط مجلس اول شورای ملی با ۱۰۸ ماده در پنج فصل مصوب شد، مشخص گردید.³

فصول قانون عبارت بود از: قواعد کلی، تشکیل انجمن بلدیه، ترتیب و وظایف انجمن بلدیه، اداره بلدیه و مستخدمین بلدیه. . به‌جز تفضیل وظایف بلدیه و حدود آن در فصل نخست، در چهار فصل بعدی به فرآیند قانونی تشکیل سازمان بلدیه برای انجام وظایف محوله در سطح شهر و اراضی متعلق به آن ⁴ پرداخته شده است.

برای انجام وظایف بلدیه سازمانی متشکل از سه بخش شورای بلدیه، اداره بلدیه و شعب زیر مجموعه آن در نظر گرفته شده بود. ⁵ قانون بلدیه را نهادی مستقل از دولت و ملت دانسته است. ⁶

حیطه اختیارات بلدیه در حدود ساختمان‌های عمومی و فضاهای عمومی شهر بود. به علاوه بلدیه در مواردی که بناهای شخصی بر فضاهای عمومی تاثیر می‌گذاشت، نیز مدخلیت داشت. از جمله تهیه دستورالعمل برای ساختن پشت‌بام‌ها و ناودان‌هایی که در بیرون از خانه‌ها و بناها قرار گرفته بود.⁷

وظایف ده‌گانه بلدیه جهت بهبود شرایط زندگی شهروندان در ماده دوم از فصل اول قانون آمده است. این وظایف شامل موارد زیر بود: اداره سرمایه‌های منقول و غیر منقول شهر؛ مدیریت ارزاق عمومی شهر؛ احداث انواع معابر، آبراه‌ها، زیرآب‌ها، پل‌ها و غیره، و نظافت آن‌ها، روشنایی شهر، تقسیم آب‌های شهری و تنقیه قنوات، نظافت حمام‌ها؛ مقابله با تکدی‌گری از طریق تأسیس مراکز نگهداری فقرا، ناتوانان و بیماران؛ مساعدت در زمینه بهداشت عمومی از طریق حفاظت از چهارپایان و احشام و تأسیس دواخانه؛ نظارت بر مطابقت معابر شهری با نقشه شهر، اقدامات لازم جهت جلوگیری از آسیب آتش‌سوزی، زلزله و سیل؛ بیمه بناهای عمومی شهر در برابر آتش‌سوزی؛ مساعدت در زمینه‌های فرهنگی از قبیل تأسیس کتابخانه‌ها، قرائتخانه‌ها، موزه‌ها و نگهداری مساجد، مدارس و بناهای قدیمی؛ مساعدت دولت در ایجاد بازارها و نمایشگاه‌های تجاری و امور مربوط به رونق کسب و کارهای شهری. تبصره‌های این ماده دارای بیشترین ارتباط با اقدامات مؤثر بر فضاهای شهری است. در این ماده جایگاه نهاد بلدیه در ساخت و سازها همیشه یکسان نیست در مواردی بلدیه مسئول اصلی و در موارد دیگر بخشی از مجموعه تصمیم گیرنده و یا حتی فقط مجری ساخت و ساز است. ماده ۵ قانون معابر شهری از قبیل پیاده‌رو‌ها، کوچه‌ها و میادین، رودخانه و سواحل آن و فاضلاب را متعلق به شهر و مخصوص بهره‌برداریِ عموم شهروندان دانسته است^.8

تعداد اعضای انجمن بلدیه در فصل دوم در شهرهای کوچک ۱۶، در شهرهای متوسط ۲۰ و در شهرهای بزرگ ۳۰ نفر تعیین شده است.⁹ اعضای انجمن از میان محلات شهر و به نسبت وسعت و جمعیت آن‌ها انتخاب می‌شدند.¹⁰

در قانون شرایطی برای افراد شرکت کننده در انتخابات از قبیل انتخاب‌کننده و انتخاب شونده پیش‌بینی شده بود، که شرکت افراد سابقه‌دار، محکومان محاکم، بدهکاران و ورشکستگان، افراد نابالغ و زنان را منع می‌کرد. علاوه بر آن انتخاب شوندگان می‌بایست باسواد، واجد دست کم ۲۵ سال سن و فاقد شغل دولتی می‌بودند. ¹¹

اعضای انجمن بلدیه طبق اکثریت آراء نسبی12 برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند.¹³

انتخاب رییس انجمن بلدیه به عهده خود انجمن بود و در پایتخت و مراکز ایالتی مثل مشهد، پادشاه حکم او را صادر می‌کرد.¹⁴

در فصل سوم قانون انتخاب کارکنان بلدیه و استخدام آن‌ها، پرداخت حقوق استخدام شدگان، نگارش آیین‌نامه‌های مربوط به تکالیف و وظایف بلدیه و دوایر زیر مجموعه آن، تنظیم بودجه بلدیه، تعیین میزان عوارضی که از اهالی شهر جهت مصارف بلدیه اخذ می‌شد، حفظ و اداره سرمایه‌های بلدیه و مؤسسات خیریه آن، تعیین قواعد خرید آنچه برای امورات ابنیه و کوچه‌های شهر بر اساس نقشه‌های مصوب لازم بود، تعیین و تعدیل نرخ ارزاق عمومی و میزان کرایه کالسکه‌ها، تراموا و سایر وسایل حمل و نقل شهری، ارائه لوایح اصلاحات شهری و تهیه نقشه‌های وضع موجود و نقشه‌های اصلاحی، نظارت بر اعمال اداره بلدیه و رسیدگی به شکایات، انتصاب کارکنان بلدیه به مسئولیت‌های مربوطه، بازرسی از صحت موازین (وزنه‌های کسبه و تجار) و مقابله با گران‌فروشی، تعیین مراکزی جهت سپردن و نگهداری از گمشدگان و غیره از وظایف انجمن بلدیه شمرده شده است.¹⁵

قانون دوم بلدیه مشتمل بر هشت ماده در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب آن قانون پیشین منسوخ و ملغی اعلام شد. مواد اول و دوم این قانون مربوط به امور مالیِ بلدیه بود. تبصره دوم ماده اول به نحوه تأمین بودجه برای پرداخت اجرت مهندسین بلدیه اختصاص داشت. ماده سوم حدود وظایف انجمن و اداره بلدیه را به ماده ۵ نظامنامه قانون که چندی بعد به تصویب رسید، موکول کرده است. ماده چهارم به تعیین رییس اداره بلدیه از طرف وزارت داخله و مأمور بودن وی به اجرای دستورات صادره از سوی دولت و انجمن بلدی اشاره کرده است. ماده پنجم اعضای انجمن بلدی را به نمایندگان طبقات تجار، اصناف محدود کرده و مالکین و تعداد آن‌ها را بین ۶ تا ۱۲ نفر اعلام

نموده است. تعیین شرایط مربوط به انتخابات مجدداً به نظامنامه‌ای که به تصویب مجلس خواهد رسید، موکول شده اشت. قانون بلدیه در پانوشت خود حاوی یک نظامنامه بود که آن را به علت سهولت استفاده در قالبی مجزا از قانون اصلی نگاشته بودند. نظامنامه مذکور و مواد الحاقیه آن در تاریخ 6 خرداد، 10 تیر، 13 و 14 آبان 1309 به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی رسید. ¹⁶

نظامنامه جدید بلدیه با ۴۰ ماده در ۵ فصل و یک الحاقیه که تحت ۳ بخش قرار داشت، تنظیم شده بود.

3. قانون بلدیه در 20 ربیع‌الثانی 1325 قمری به تصویب رسید. (ساکما، سند ۲۶۸۰۴/۲۴۰، ص ۲۵.)

4. ماده ۳: «دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلقه به شهر است».

5 . ماده ۹: «هیأت بلدیه مرکب است از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزو آن».

6. ماده ۶۴: «اعضای انجمن بلدیه از طرف دولت و ملت موظف نخواهد بود» و انجمن بلدیه مطابق قانون تصمیم‌گیرنده اصلی مجموعه بلدیه است.

7. ماده ۹۰: انجمن بلدیه می‌تواند که قواعد لازمه را در باب تنظیفات کوچه‌ها و دستورالعمل‌های راجعه به ساختن پشت‌بام‌ها و ناودان‌ها و پاکیزگی مجاری میاه و اقدامات حفظ الصحه و ضد عفونت و تمیزی میدان‌ها و اقدامات ضد حریق و حفظ و حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید.

⁸. ماده ۵: «اراضی کوچه‌ها و میدان‌ها و پیاده‌روها و معابر و رودخانه‌ها و سواحل رودخانه‌ها و زیر آبها و غیره هر چند که متعلق به شهر است محل استفاده‌عموم ناس است».

9. مشهد در شمار شهرهای بزرگ بود. (نجف‌زاده, «روزشمار بلدیه و شهرداری مشهد بر اساس مطبوعات». ج۱، ص ۲۵.)

10. ماده ۱۱.

11. ماده ۱۵ و ۱۷.

12. ماده ۴۹.

13. ماده ۶۲.

14. ماده ۶۹.

 15. ماده ۷۰.

16. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91880 تاریخ دسترسی 1399/8/2.