در انقلاب مشروطیت، با توجه به تغییر نظام سیاسی کشور از پادشاهی مطلقه به سلطنت مشروطه، علاوه بر اینکه از نظر فکری و سیاسی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، از دیدگاه اجتماعی نیز فصلی نو در باب مناسبات زندگی اقشار شهرنشین به همراه آورد و برخی ابزارها و راهکارهای نوینی برای اداره کشور تبیین شد.
انجمن بلدیّه، بعنوان نهادی مدنی برای مدیریت شهری توسط مردم، ایجاد شد. علت اصلی و عمده طرح نظامنامه انجمن بلدی در صحن مجلس، به مطالبات فراوان شهری مربوط میشود که در بسیاری موارد از توجه و تمرکز مجلس به امور کلان سیاسی و اقتصادی جلوگیری میکرد. پس از تدوین قانون اساسی مهمترین تجلی گاه این موضوع شکل گیری انجمن های بلدیه و ادارات بلدی بود که مقدمه ای بر شکل گیری شهرداری ها در قالب نظام جدید اداری ایران به شمار می آمد. انجمن های بلدی گام های نخست مدیریت گروهی شهر بودند و از مصادیق مشارکت جمعی مردم در برقراری نظم و اداره شهر به شمار می آمدند. قانون انجمن بلدی پس از بحث و گفت وگوی فراوان، در 20 ربیع الثانی 1325 ، توسط محمد علی شاه توشیح شد. با بررسی انجمن های بلدی دوره اول مشخص میشود شهرهایی اقدام به تأسیس این نهاد کردند که دارای قشر متوسط و با سواد و فرهیخته بودند. نمایندگان انجمن بلدی از محله های شهر به انجمن وارد میشدند؛ بنابراین، از مقبولیت مردمی و استقلال عمل در برابر دولت و مجلس برخوردار بودند. پس از کودتای ۱۲۹۹ با روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس‌الوزرا اداره بلدیه از نظارت انجمن شهر خارج شد و به صورت " شهرداری " وابسته به دولت شد و ریاست این تشکیلات زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت.
در مرداد سال ۱۳۲۸ به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها به چشم می‌خورد و از آن جا که مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت انجمنهای شهری را مجددا فعال کند. اما چون به تشکیل انجمنهای شهری از دیدگاهی قدرت گرایانه و از بالا نگاه می‌شد و هدف این بود که در تشکیل انجمنهای شهری قدرت دولت هم لحاظ شود قدرت زیادی به انجمنهای شهری و شهرداری داده شد و آنها عملا ویژگی های یک نظام تمرکز گرا را پیدا کردند اما از دهه ۱۳۳۰ به بعد تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری به وجود آمد این نهاد شهری به شکل و شمایل امروزی خود نزدیک تر شد.1
بلدیه مشهد در دوره قاجاریه
انجمن بلدی مشهد برای اولین بار در ۲۹ محرم سال ۱۳۲۶ق در منزل جناب حاجی متولی مسجد تشکیل شد. در این جلسه شاهزاده حاج محمد حسن میرزا منتصر الملک به عنوان رئیس بلدیه ( کلانتر) مشهد انتخاب شد.2
دوره فعالیت بلدیه مشهد دیری نپایید. لیاخوف روسی در ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶ق / ۱۳۲۷ش مجلس شورای ملی را به توپ بست. به علت درگیری‌ها و نبود امنیت در مشهد کلیه ادارات جدید التأسیس از جمله بلدیه تعطیل شد. حتی پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان نیز اوضاع مشهد بی‌درنگ به روال سابق بازنگشت.
تاریخ دقیق شروع دوره دوم بلدیه مشهد مشخص نیست؛ اما شجاع الایاله دست کم از ۲۲ ربیع الاول ۱۳۲۸ق ریاست بلدیه مشهد را در دست داشت. این دوره در تابستان ۱۳۲۸ق با اعلام انحلال بلدیه توسط ظهیرالسلطان به پایان رسید. انتخابات انجمن بلدی مشهد مجدداً در سال ۱۳۲۹ق برگزار شد. انجمن جدید رییس دیگری برای اداره بلدیه مشهد برگزید؛ اما شورش مستبدین به سرکردگی یوسف‌خان هراتی، دوره سوم تشکیل بلدیه مشهد را نیز ناکام گذاشت. این شورش در سال ۱۳۳۰ق آغاز و تا به توپ بسته شدن حرم رضوی ادامه یافت. 3
مخالفان مشروطه خواهان فسخ مشروطیت و برداشتن باندرول عرق و شراب و بر هم خوردن اداره تحدید تریاک و نوافل و اداره نظمیه و بازگشت همان ترتیب قدیم داروغه و کدخدا شدند و تأکید می‌کردند: «نظمیه به کلی موقوف شود و اسم قانون بمیرد» 4
زمان تشکیل مجدد بلدیه مشهد پس از سرکوب شورش مستبدین دقیقاً معلوم نیست. از سال ۱۳۳۳ق / ۱۲۹۴ش هیأت مشاور بلدی به جای انجمن بلدیه در مشهد مشغول به کار شد. عبدالرحیم کاشف‌الملک در همین تاریخ شعبه‌ای به نام تنظیف و روشنایی را به مدد مسیو لِلو بلژیکی 5 رئیس گمرک و مالیه خراسان تشکیل داد و خودش عهده‌دار ریاست بلدیه شد. پس از استعفای وی در ۱۶ صفر ۱۳۳۵ق / ۱ دی ۱۲۹۵ش تا شعبان ۱۳۳۶ق / خرداد ۱۲۹۷ش که قوام السلطنه، حاکم جدید خراسان، انتخابات جدید انجمن بلدیه را برگزار کرد، شهر فاقد کلانتر بود. انجمن بلدیه مشهد پس از آن یک دوره فطرت دیگر را نیز تجربه نمود. پس از کشته شدن کلنل پسیان تا آغاز سلطنت رضاشاه اداره بلدیه مشهد به دست نظامیان افتاده بود. 6
بلدیه مشهد در دوره پهلوی اول
سید ضیا پس از کودتای ۱۲۹۹ش سعی کرد وابستگی نهادهایی مانند بلدیه را به دولت افزایش دهد. با روی کار آمدن رضاخان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و در پی آن قانون بلدیه در سال ۱۳۰۹ تغییر کرد.
عمده توجه رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت در زمینه مسائل شهری به نوسازی و تغییر ظاهر شهرها معطوف شد. برای این کار نوسازی نهادهای اداری متناسب با قوانین شهرسازی و ثبت املاک ضروری بود. این فرآیند به تدریج در طول یک دوره ۱۷ ساله به تکامل رسید.
| 
......
